مخالفت در اين دو دسته روايات ، مخالفت به تباين ، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق را نيز شامل مىشود ، ولى در مورد دسته اول قرينه قطعى وجود دارد كه اطلاق آن به فهم عرف مقيد شده و فقط مخالفت به تباين را شامل مىشود ، اما در مورد دسته دوم ، مراد از مخالفت ، مطلق مخالفت است . « 5 » نيز ر . ك : مميزات حجت از لا حجت . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 183 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 443 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 506 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 228 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 16 ، ص ( 572 - 561 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 524 . مخالفت مشهور عدم اشتهار يك روايت بين اصحاب حديث و راويان مخالفت مشهور ، معمولا در شهرت روايى مطرح است . موافقت مشهور ، يعنى اشتهار روايتى بين راويان حديث به لحاظ كثرت نقل آن ، و مخالفت مشهور ، يعنى كم بودن راويان يك روايت و عدم اشتهار آن در بين اصحاب حديث و راويان . بيشتر اصوليون موافقت مشهور يا شهرت روايى را يكى از مرجحات باب تعارض بين اخبار شمرده و شاذ بودن روايت و مخالفت با مشهور را موجب سقوط روايت دانسته‌اند . نكته : در شهرت عملى نيز بيشتر فقهاى اماميه ، موافقت مشهور را موجب جبران ضعف سند ، و مخالفت آن را سبب ضعف سند روايت دانسته‌اند . نيز ر . ك : شهرت عملى ؛ شهرت روايى . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 326 - 324 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 155 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 245 . مخالفت ميل حكّام مخالفت يكى از اخبار متعارض با ميل حاكمان عصر معصوم عليه السّلام از اقسام مرجحات سندى ، مخالفت ميل حكّام است و منظور از آن ، مخالفت يكى از دو يا چند خبر متعارض با ميل حكّام ستمگر عصر معصومان عليهم السّلام است كه در اين صورت ، خبر مخالف با ميل حكّام بر ديگرى رجحان دارد . در بخشى از « مقبوله عمر بن حنظله » چنين آمده است : « . . . فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ فقال : ينظر الى ما هم اليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر . . . ؛ « 1 » به حضرت عرض كردم : فدايت شوم ! اگر دو روايت از هر نظر مساوى باشند ، كدام را ترجيح دهيم ؟ حضرت فرمود : آن خبرى كه با ميل حكام جور و قضات آنها سازگارتر است ، رها گردد و به خبر ديگر عمل شود » . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 779 و 772 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 142 و 110 . مخترعات شرعى ماهيات اعتبارى وضع شده توسط شارع مخترعات شرعى ، به ماهيات اعتباريى گفته مىشود كه پيش از شرع وجود نداشته و شارع آنها را جعل نموده و موضوع براى احكام شرعى قرار داده است ، همچون : نماز ، زكات ، حج ، خمس و غيره ، كه هريك داراى آثار و احكام خاصى مىباشد ؛ براى مثال ، نماز ، ماهيتى اعتبارى است كه باعث پيش‌گيرى از فحشا و منكر ، عروج مؤمن و قرب به خداوند است و نزد شارع احكام خاصى دارد . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 39 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص 113 و 140 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 35 . مخترعات عرفى ماهيات اعتباري وضع شده توسط عرف مخترعات عرفى ، به ماهيات اعتباريى گفته مىشود كه از سوى عقلا براى رفع نيازهاى زندگى اجتماعى انسان جعل گرديده است ، مانند بيشتر موضوعات معاملات ، همچون بيع و اجاره و غير آنها كه عقلا براى رفع نيازهاى اجتماعى خود آنها را به وجود آورده و مىآورند و معمولا در مواردى كه ردعى از جانب شارع درباره آنها نيامده ، مورد تأييد و امضاى شارع نيز قرار گرفته است . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 35 . مخترع علم اصول ر . ك : واضع اصول فقه مختص ر . ك : لفظ مختص

--> ( 5 ) . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، ج 2 ، ص 78 . ( 1 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص ( 76 - 75 ) .